مَدَى عنايةِ اللَّهِ تَعَالَى بالْيَتَامَى


قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴾[1].



تأمل قولَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْوَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴾، لتدركَ مَدَى عنايةِ اللَّهِ تَعَالَى بالْيَتَامَى!

تقدم أن الله تعالى أوجب على الأوصياء العناية بمال اليتامى بوجوب حفظه له وتنميته، واختبار الْيَتَامَى قبل دفع المال إليهم.



وهنا جملة أخرى من الاحترازات للمحافظة على أموال اليتامى، منها:

المبادرة إلى دفع الأموال إليهم إذا تحقَّق رشدهم، فرتب الجزاء وهو دفع الأموال على فعل الشرط، وهو إيناس الرشد بالفاء التي تفيد التعقيب، فقَالَ: ﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾، حتى لا يتوانى أولياء اليتامى في دفع الأموال إليهم.



ومنها: النهي عن أكلها، ثم ذكر الله تعالى حالة يتهاون فيها كثيرٌ من الأولياء وهي الإسراف في الإنفاق عليهم، فلا يبالي الولي ولا يدقق في الإنفاق من مال اليتيم كما يدقِّق في الإنفاق من ماله، فعدَّ الله تعالى ذلك منه أكلًا لمال اليتيم؛ لأنَّه يفعل ذلك لحظِّ نفسه تارةً، ليقال عنه جوادٌ كريمٌ، وتارةً لما يعود عليه بالنفع، حين يشترى ما هو فوق حاجة اليتيم، وتارةً تهاونًا بالمال فينفقُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ.



ومنها: المبادرةُ بالإنفاقِ بلوغَ اليتيمِ سِنَّ الرُّشدِ، فيُحرَم الوليُّ من الانتفاعِ بالأموالِ، وذكر الله تعالى الإِسْرَافَ في الإنفاقِ، وَالْمُبَادَرَةَ بِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْيَتَامَى؛ لأنَّه غالبُ ما يقعُ عند الأوصياءِ من المخالفاتِ.



أرأيتَ كيفَ يعالجُ اللَّهُ تَعَالَى شَرَهَ النَّفسِ؟

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾[2].



تأملْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾، وَلِمَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى هذا اللَّفْظَ ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾؟



ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى للوليِّ حالتين لا ثالثَ لهما: حالةَ الغِنَى، وحالةَ الفقرِ.

وقال في حالةِ الفقْرِ: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، وكان مقتضى الكلام أن يقول في حالةِ الغِنَى: (ومن كان غنيًّا فلا يأكل)، وإنما عَدَلَ عن النهي عن الأكل إلى الأمر بالاستعفاف إشارةً إلى أنَّ الأكلَ من مال اليتيم حال الغنى من دناءة النفس التي لا تليق بمن هذا حاله، وَالْعِفَّةُ: هِيَ تَرْكُ مَا لَا يَنْبَغِي مِنَ الشَّهَوَاتِ، ففي الآية أمر بالترفع عن هذا الفعل، وقوله: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾، يثير في النفس الرغبة في تحصيل الكمال، بتنزيه النفس عما يشينها، والبعد عن الاتصاف بالأخلاق الدنيئة، ومنها عدم العفة، فإنَّ من مكارم الأخلاق التي يحرص الناس عليها، أن يقال: (فلان نفسه عفيفة).



وَإنما قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾، وما قال: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَعِفْ)؛ لأنَّ اسْتَعَفَّ أَبْلَغُ مِنْ عَفَّ، فكَأَنَّهُ يدعوه إلى المبالغة في التَّرَفُعِ عن الأكلِ من مال اليتيمِ، بزِيَادَةِ الْعِفَّةِ.



ولما كان الأمر فيه شِدَّةٌ، ويحتاجُ إلى قوةٍ تردعُ النَّفْسَ عما جُبِلَتْ عليه من حُبِّ المالِ، ولا سيما ذلك الذي في متناولِ اليدِ، أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّعَفُّفِ، وَهُوَ تَكَلُّفُ الْعِفَّةِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ؛ لأنَّ الأمر بالعفةِ يحتاجُ إلى مجاهدةٍ، حَتَّى تَسْتَحْكِمَ مَلَكَةُ الْعِفَّةِ فِي النَّفْسِ بِالتَّكْرَارِ.



أرأيتَ كيفَ يعالجُ اللَّهُ تَعَالَى شَرَهَ النَّفسِ؟ وكيفَ يكْبَحُ جِماحَ شَهْوتِهَا للمالِ؟

حتى لا يزهد الناس في عمل الخير قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾[3]، تأملْ قَولَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾، وانظر كيف صان الله تبارك وتعالى أعمال البر - ومنها الولاية على الأيتام - من أن يزهد الناس فيها أو يعرضوا عنها!



قد يدفع الوصي إلى اليتيم ماله، ثم يجحد اليتيم ذلك المال، ويظلم الوصيَّ، فيعرض الوصي عن عمل الخير، ويندم على ولاية هذا اليتيم، ويزهد الناس في عمل الخير والإحسان إلى الناس؛ لذلك أمر الله تعالى بالإشهاد عند دفع المال لليتيم درءًا لتلك المفسدة، وصيانة لأعمال البر من الضياع.



وشدد الشرع في الإشهادِ على دفع الأموال، فأهدر حقَّ هذا الولي إذا فرَّطَ في الإشهادِ؛ لأنَّهُ تفريطٌ في أمر الله تعالى؛ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: 5]»[4].



وامتثال أمر الله تعالى بالإشهادِ من أعظم أسباب سدِّ الذرائع؛ فإنَّ النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فقد يتجرأ اليتيم على الادعاء على الولي بعد أخذه للمال إذا علم أن الولي لا مستند له، لا سيما إذا كان في نفسه منه شيء، فَسَدَّ اللهُ تعالى تلك الذريعة، كبحًا لجماح تلك النفس الأمارة بالسوء، ولجمًا للشر، ودرءًا للفساد.


[1] سُورَةُ النِّسَاءِ: الْآيَة/ 6.

[2] سُورَةُ النِّسَاءِ: الْآيَة/ 6.

[3] سُورَةُ النِّسَاءِ: الْآيَة/ 6.

[4] رواه الحاكم وصححه -تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ، حديث رقم: 3181، والبيهقي في السنن الكبرى- ‌‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، ‌‌بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي الْإِشْهَادِ، حديث رقم: 20517، بسند صحيح.

lQ]Qn ukhdmA hgg~QiA jQuQhgQn fhgXdQjQhlQn hgg~QiA fhgXdQjQhlQn jQuQhgQn