مَرٿ س̭نھہ
06-09-2012, 01:08 PM
الحمر: نعم أسعار الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً
أيمن حسن – سبق: أيَّد كاتب صحفي موقف وزير العمل المهندس عادل فقيه تجاه رجال الأعمال، بشأن إجازة اليومين في القطاع الخاص، وأن النظام هو الذي يحكم المجتمع وليس مزاج التجار! ومن لا يعجبه القرار فإن "باب المطار يفوِّت جمل"، وفي شأن آخر، يرى كاتب أن أسعار شركات الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن المعادلة التي استخدمها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام لحساب الأسعار "مضللة".
كاتب لرجال الأعمال: السعودي ليس سخرة والباب "يفوِّت جمل"
أيَّد الكاتب الصحفي خالد السليمان في صحيفة "عكاظ" موقف وزير العمل المهندس عادل فقيه تجاه رجال الأعمال، بشأن إجازة اليومين في القطاع الخاص، الذي أكد أن النظام هو الذي يحكم المجتمع وليس مزاج التجار! ويشير الكاتب إلى أن من لا يعجبه القرار فإن "باب المطار يفوِّت جمل"، يقول الكاتب: "أعجبني وزير العمل المهندس عادل فقيه وهو يرد على مواقف بعض رجال الأعمال المتمردة على فكرة قرار إجازة اليومين، فقد كان حازماً وهو يذكرهم بأن القرار عندما يصدر من المقام السامي سيكون ملزماً للجميع ولا خيار فيه لأحد ليشذ عن رأي الجماعة، فالنظام هو الذي يحكم المجتمع وليس مزاج التجار! وإذا كان هناك من رجال الأعمال من سيعيد تشغيل أسطوانة الخروج باستثماراته المشروخة، فسأقول له كما قال وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي، رحمه الله، إنني مستعد لتوصيله بنفسي إلى المطار، فبوابات المطار على ضيقها تفوت جملاً، ولكن بعد أن يسدد للوطن كل قرش حصل عليه كدعم لنشاطه التجاري أو الصناعي على هيئة قروض أو تسهيلات أو إعفاءات أو أراض أو رسوم طاقة مخفضة، ثم ليخرج إلى أرض الله الواسعة لينعم بأنظمتها الضريبية كما يشاء!"، ويضيف الكاتب: "لرجال الأعمال عندنا حق واحد فقط، هو أن تتوفر لهم أنظمة واضحة ومرنة تيسر أعمالهم وتوفر لأنشطتهم بيئة العمل المحترفة المنتجة، تعطيهم ما لهم وتأخذ ما عليهم، أما محاولة لي الذراع عند كل مرة تلامس فيها هوامش الربح الهائلة التي لا يشاركهم فيها غير أنفسهم، فهذا غير مقبول خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق العاملين والمجتمع، فالعمال ليسوا «سخرة» كما أن المجتمع ليس ضرعاً يحتلب بلا مقابل!".
الحمر: نعم أسعار الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً
يرى الكاتب الصحفي غانم الحمر في صحيفة "الشرق" أن أسعار شركات الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن المعادلة التي استخدمها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام لحساب الأسعار "مضللة"، حسب الكاتب الذي يقول: "الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام استشاط غضباً من جملة قالها رئيس جمعية حماية المستهلك، هذه الجمعية التي نطقت أخيراً فقالت (أسعار شركات الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً)، ما حدا بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام إلى إرسال رد مطول لصحيفة الاقتصادية يهاجم فيه جمعية حماية المستهلك ويسرد بالمعادلات الحسابية وقانون الجمع والطرح ما يعتقد أنه سيجعله على حق"، ويضيف الكاتب " للأسف فإن المعادلة التي استخدمها رئيس شركة الاستقدام كانت مضللة إلى حد كبير،حيث ذكر:»أن العاملة المنزلية الإثيوبية تكلف المواطن باستقدامها الحالي: 6 آلاف ريال ألفي ريال رسوم تأشيرة 1200 إقامة سنتين 1500 تذكرة طيران وعودة بعد نهاية العقد، فيكون الإجمالي 10700 ريال، إضافة إلى علاج وخلافه، ولو تمت قسمتها على 24 شهرا، التي من المفترض أن تقضيها العاملة لدى المواطن لأصبحت التكلفة الشهرية 446 ريالا 700 راتبا شهريا فتكون الكلفة 1146 ريالا»"، ويرد الكاتب على هذه المعادلة قائلاً: "لتفنيد ذلك فإن الـ6000 ريال للاستقدام هي أسعار مكاتب ما بعد الأزمة ومبالغ فيها كثيرا،ولو أن المستقدم يملك معارف في إثيوبيا لأصبحت الـ6000 ليست إلا قيمة تذكرة سفر،بل إن هناك من العمالة من يريد أن يدفع مالا ويأتي ليعمل في السعودية، والسوق السوداء في السعودية تشهد على ذلك فهناك «فيز» تباع بآلاف الريالات، ولكي تكون المعادلة خالية من التطفيف، فإن مبلغ الـ 6000 يجب أن يلغى من المعادلة،لتصبح الأجرة العادلة هي 900 ريال كراتب شهري،وبالتالي سيكون الصافي من دخل العمالة المنزلية ما يقارب عشرة مليارات سنوياً، وأعتقد أنه دخل عالٍ سيفيض بالأرباح على شركات الاستقدام"، وينهي الكاتب قائلاً: "المواطن لا يجب أن يكون دائما ضحية تداعيات الأزمات، أو أن تفرض عليه معادلات الساعات الصعبة، أو تكون خسارة الكيل على حسابه".
آلمصصدر :"
http://sabq.org/Snnfde
أيمن حسن – سبق: أيَّد كاتب صحفي موقف وزير العمل المهندس عادل فقيه تجاه رجال الأعمال، بشأن إجازة اليومين في القطاع الخاص، وأن النظام هو الذي يحكم المجتمع وليس مزاج التجار! ومن لا يعجبه القرار فإن "باب المطار يفوِّت جمل"، وفي شأن آخر، يرى كاتب أن أسعار شركات الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن المعادلة التي استخدمها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام لحساب الأسعار "مضللة".
كاتب لرجال الأعمال: السعودي ليس سخرة والباب "يفوِّت جمل"
أيَّد الكاتب الصحفي خالد السليمان في صحيفة "عكاظ" موقف وزير العمل المهندس عادل فقيه تجاه رجال الأعمال، بشأن إجازة اليومين في القطاع الخاص، الذي أكد أن النظام هو الذي يحكم المجتمع وليس مزاج التجار! ويشير الكاتب إلى أن من لا يعجبه القرار فإن "باب المطار يفوِّت جمل"، يقول الكاتب: "أعجبني وزير العمل المهندس عادل فقيه وهو يرد على مواقف بعض رجال الأعمال المتمردة على فكرة قرار إجازة اليومين، فقد كان حازماً وهو يذكرهم بأن القرار عندما يصدر من المقام السامي سيكون ملزماً للجميع ولا خيار فيه لأحد ليشذ عن رأي الجماعة، فالنظام هو الذي يحكم المجتمع وليس مزاج التجار! وإذا كان هناك من رجال الأعمال من سيعيد تشغيل أسطوانة الخروج باستثماراته المشروخة، فسأقول له كما قال وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي، رحمه الله، إنني مستعد لتوصيله بنفسي إلى المطار، فبوابات المطار على ضيقها تفوت جملاً، ولكن بعد أن يسدد للوطن كل قرش حصل عليه كدعم لنشاطه التجاري أو الصناعي على هيئة قروض أو تسهيلات أو إعفاءات أو أراض أو رسوم طاقة مخفضة، ثم ليخرج إلى أرض الله الواسعة لينعم بأنظمتها الضريبية كما يشاء!"، ويضيف الكاتب: "لرجال الأعمال عندنا حق واحد فقط، هو أن تتوفر لهم أنظمة واضحة ومرنة تيسر أعمالهم وتوفر لأنشطتهم بيئة العمل المحترفة المنتجة، تعطيهم ما لهم وتأخذ ما عليهم، أما محاولة لي الذراع عند كل مرة تلامس فيها هوامش الربح الهائلة التي لا يشاركهم فيها غير أنفسهم، فهذا غير مقبول خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق العاملين والمجتمع، فالعمال ليسوا «سخرة» كما أن المجتمع ليس ضرعاً يحتلب بلا مقابل!".
الحمر: نعم أسعار الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً
يرى الكاتب الصحفي غانم الحمر في صحيفة "الشرق" أن أسعار شركات الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن المعادلة التي استخدمها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام لحساب الأسعار "مضللة"، حسب الكاتب الذي يقول: "الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام استشاط غضباً من جملة قالها رئيس جمعية حماية المستهلك، هذه الجمعية التي نطقت أخيراً فقالت (أسعار شركات الاستقدام الجديدة مرتفعة جداً)، ما حدا بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام إلى إرسال رد مطول لصحيفة الاقتصادية يهاجم فيه جمعية حماية المستهلك ويسرد بالمعادلات الحسابية وقانون الجمع والطرح ما يعتقد أنه سيجعله على حق"، ويضيف الكاتب " للأسف فإن المعادلة التي استخدمها رئيس شركة الاستقدام كانت مضللة إلى حد كبير،حيث ذكر:»أن العاملة المنزلية الإثيوبية تكلف المواطن باستقدامها الحالي: 6 آلاف ريال ألفي ريال رسوم تأشيرة 1200 إقامة سنتين 1500 تذكرة طيران وعودة بعد نهاية العقد، فيكون الإجمالي 10700 ريال، إضافة إلى علاج وخلافه، ولو تمت قسمتها على 24 شهرا، التي من المفترض أن تقضيها العاملة لدى المواطن لأصبحت التكلفة الشهرية 446 ريالا 700 راتبا شهريا فتكون الكلفة 1146 ريالا»"، ويرد الكاتب على هذه المعادلة قائلاً: "لتفنيد ذلك فإن الـ6000 ريال للاستقدام هي أسعار مكاتب ما بعد الأزمة ومبالغ فيها كثيرا،ولو أن المستقدم يملك معارف في إثيوبيا لأصبحت الـ6000 ليست إلا قيمة تذكرة سفر،بل إن هناك من العمالة من يريد أن يدفع مالا ويأتي ليعمل في السعودية، والسوق السوداء في السعودية تشهد على ذلك فهناك «فيز» تباع بآلاف الريالات، ولكي تكون المعادلة خالية من التطفيف، فإن مبلغ الـ 6000 يجب أن يلغى من المعادلة،لتصبح الأجرة العادلة هي 900 ريال كراتب شهري،وبالتالي سيكون الصافي من دخل العمالة المنزلية ما يقارب عشرة مليارات سنوياً، وأعتقد أنه دخل عالٍ سيفيض بالأرباح على شركات الاستقدام"، وينهي الكاتب قائلاً: "المواطن لا يجب أن يكون دائما ضحية تداعيات الأزمات، أو أن تفرض عليه معادلات الساعات الصعبة، أو تكون خسارة الكيل على حسابه".
آلمصصدر :"
http://sabq.org/Snnfde